نسف شبهات العلمانيين حول موضوع إمامة المرأة :

نسف شبهات العلمانيين حول موضوع إمامة المرأة :
١/ الشبهة الأولى : استدلو بقصة الملكة بلقيس
رد الشبهة :
أولا : بلقيس فعلها وحكمها لم يذكر في القران ولا في السنة بأنه حكم جائز في شريعة من الشرائع التي نزلت من السماء لماذا؟ لأن بلقيس ماكانت على شريعة نزلت من السماء إنما بلقيس كانت كافرة لذلك قال الهدهد : (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون) ودين الإسلام قام على مخالفة الكفار جميعا
ثانيا : ثم لو فرضنا جدلا أنها كانت على شريعة سماوية فالصحيح من أقوال علماء الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا لم يكن يوافق شرعنا
ثالثا : دين الإسلام حكم بحرمة ذلك ويمنع أن المرأة تحكم أو تصبح قاضية أو وزيرة ونحو ذلك لما جاء في صحيح البخاري من رواية أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم نفعني الله بها يوم الجمل قال صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم إمرأة" وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ، "لن يفلح قوم" وجاءت قوم نكرة في صياغ النفي بلن والنكرة في صياغ النفي تفيد العموم كما هو معروف عند علماء الأصول والشرع حتى لا يقال هذا خاص بقوم كسرى فقط لأن العام يحمل على عمومه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكي له قصة كسرى قام بتحذير المسلمين مما فعل أهل فارس وجماعة كسرى فقال لهم "لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة" فهذا تحذير للمسلمين
٢/ الشبهة الثانية : شبهة طعن المجيزين لإمامة المرأة في راوي حديث النهي عن إمامة المرأة الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه قالوا لأن أبي بكرة رضي الله عنه كان قد قذف المغيرة بن شعبة فجلده عمر بن الخطاب حدا للقذف أي لم يقبل شهادته
رد الشبهة :
هذه القصة غير صحيحة أبدا لأنها من رواية سيف بن عمر التميمي قال عنه الذهبي في الميزان : هو كالواقدي (أي أنه كذاب يضع الأحاديث) وأيضا جرحه النسائي وأبوحاتم وأبوداود كما نقل الذهبي في ميزان الإعتدال وأيضا دارت الرواية على محمد بن عمر الواقدي الأسلمي وقد قال الإمام أحمد عن محمد بن عمر الواقدي : كذاب يقلب الأحاديث وذكر الذهبي أنه كان يضع الأحاديث وذكر ابن عدي صاحب الكامل كما نقل الذهبي في ميزان الإعتدال عن الواقدي قال : كذاب والبلاء منه ، فإذاً هذا الرواية جميع طرقها تدور على هذين الرجلين وهما من الكذابين المجروحين فهذه القصة ضعيفة لم تثبت
٣/ الشبهة الثالثة : شبهة رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب :
رد الشبهة :
سعيد بن المسيب رحمه الله لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال العلماء : روايته مرسلة والمرسل من أقسام الحديث الضعيف كما هو معروف عند علماء مصطلح الحديث فهي ضعيفة ولا يناقض ذلك قول بعضهم بأن مراسيل ابن المسيب صحيحة لأن الذين اشترطوا الصحة في مراسيل ابن المسيب قالوا لابد أن تكون متصلة أما رواية ابن المسيب عن عمر في هذه القصة (قصة أبي بكرة والمغيرة بن شعبة) فقدت الإتصال كما بين العلماء فتبقى على الضعف فإذاً هذه القصة لم تثبت وهي ضعيفة بكل رواياتها
٤/ الشبهة الرابعة : قالوا عن حديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة" قالوا هذا خاص بناس كسرى
رد الشبهة :
هذا الحديث عام لأي قوم ولوا أمرهم إمرأة وقصة هذا الحديث هي إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خطابا إلى كسرى ودعاه فيه للإسلام فأول مافتح كسرى الخطاب مزقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر أن كسرة مزق خطابه قال صلى الله عليه وسلم "مزق الله ملكه" أو كما قال اي دعا عليه فلما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم دارت الدائرة على كسرى فقد خطط ابنه على قتله فلما علم كسرى بأن ابنه خطط لقتله أتى بقارورة من زجاج وجعل فيها سما وكتب على القارورة "حُق الجماع من شرب منه كذا جامع كذا مرة" أي يساعد على الجماع ووضعه في خزانة له فلما قتل الإبن أباه وحكم الإبن بعد فترة قام بفتح الخزانة فلقي الزجاجة التي فيها هذا السم فشرب هذا السم وهو لا يعلمه فمات وكان هذا الإبن قبل موته قد قتل جميع إخوته لكي لا يقاسموه الملك فيكون بذلك قد مات جميع الذكور من أسرة كسرى فلم يجدوا إلا إبنة من ذرية كسرى وخافوا أن ينتقل الملك إلى غيرهم أي حتى قوم كسرى لم ينصبوا الملك لهذه البنت إلا لإضطرارهم فملكوها وهي بوران بنت شرويه ابن كسرى ابن برويز فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خبرهم بعد ما دعا عليهم في المرة الأولى قال ماخبر كسرى قالوا : ملكوا إمرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
بعد ذلك هزموا وانتهت مملكتهم بعد ماملكوا هذه المرأة
* ومن الأدلة على حرمة تولية المرأة :
قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء ..وبما أنفقوا من أموالهم) فجنس الرجال مفضل ومقدم على جنس النساء لذلك قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : فالرجل هو قيم المرأة وهو الحاكم عليها وهو سيدها
وقوله تعالى : (وللرجال عليهن درجة)
٥/ الشبهة الخامسة : قالوا أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء بنت عبدالله إمارة السوق
رد الشبهة :
اولا هذا كذب كما نقل الإمام القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره للآية رقم ٢٣ من سورة النحل ( لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) نقل عن القاضي أبي بكر بن العربي قال : أما ما ينقل أن عمر بن الخطاب ولي إمرأةً على إمرة السوق فكذب دسه المبتدعة في الأحاديث
أما مانقلوه عن ابن جرير الطبري فهذا أيضاً ضعيف لم يصح عنه وضعف ذلك ابن العربي ونقله عنه القرطبي فقال هذا كذب لم يصح عن الطبري أصلا أما مانقل عن أبي حنيفة أنه قال يجوز أن تتولى المرأة القضاء فقال أبوبكر ابن العربي : الذي جوزه أبي حنيفة أن تقضي المرأة وتحكم فيما تجوز فيه شهادتها وليس أن تكون قاضية عامة على المسلمين (أي أن تحكم المرأة بين إثنين في بيتها إذا شهدت الحادثة) وذكر نفس هذا المعنى الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري بأن هذا هو المقصود من كلام أبي حنيفة وذكره تحت الحديث رقم٧٠٩٩ من صحيح البخاري وذكره مرة ثانية في في فتح الباري تحت الحديث رقم ٤٤٢٥ من صحيح البخاري
[ملخص من كلام الشيخ مزمل فقيري حفظه الله]